رقابت بر سر تنظیم‌گری رمزارزها؛ صرافی‌ها میان مجوز و محدودیت

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري سروش امنيت به نقل از پيوست ،

بانک مرکزی در اطلاعیه تازه خود اعلام کرده است کاربرگ‌های اخذ مجوز فعالیت سکوهای تبادل انواع رمزارز به‌زودی ابلاغ خواهد شد. این نهاد با استناد به قانون بانک مرکزی و ضوابطی که مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده، بار دیگر بر اختیارات خود در صدور مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارزی تاکید کرده است.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مصوبه‌ای که ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شد، مسئولیت تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سکوهای تبادل رمزدارایی را برای ۱۸ ماه به کارگروهی موقت سپرده است. کارگروهی که بانک مرکزی نیز یکی از اعضای آن به شمار می‌رود، اما اطلاعیه جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد مسیر صدور مجوز بر اساس ضوابط مصوب خود را دنبال می‌کند.

این نخستین بار نیست که دو نهاد در فاصله زمانی نزدیک به یکدیگر، اقداماتی برای تثبیت جایگاه خود در تنظیم‌گری بازار رمزارزها انجام می‌دهند. مرور اتفاقات دو سال گذشته نشان می‌دهد اختلاف بر سر حدود اختیارات تنظیم‌گری، تنها به انتشار اسناد و مصوبات محدود نمانده و در مقاطعی با افزایش فشارهای عملیاتی بر صرافی‌های رمزارزی نیز همراه بوده است.

اختلافی که از آذر ۱۴۰۳ آشکارتر شد

هیات عالی بانک مرکزی در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد؛ سندی که ۱۷ آذر همان سال منتشر شد و بانک مرکزی در آن، کارگزاران رمزپول و نهادهای امین را اشخاص تحت نظارت خود معرفی کرد.

بر اساس این چارچوب، فعالیت این کسب‌وکارها باید مطابق ضوابط بانک مرکزی انجام می‌شد و صدور مجوز فعالیت آنها نیز در اختیار این نهاد قرار می‌گرفت. بانک مرکزی برای تدوین این سند به اختیارات قانونی خود در حوزه پول، ارز و نظام‌های پرداخت استناد می‌کرد.

اما این رویکرد با مخالفت بخشی از فعالان صنعت رمزارز مواجه شد. فعالان این حوزه معتقد بودند رمزدارایی‌ها صرفا ابزار پرداخت یا پول نیستند و کاربردهای متنوع آنها، از سرمایه‌گذاری و تامین مالی گرفته تا خدمات مبتنی بر فناوری بلاکچین، نمی‌تواند به‌طور کامل زیرمجموعه تنظیم‌گری پولی و بانکی قرار گیرد.

این اختلاف‌نظر پیش از تصویب سند بانک مرکزی نیز وجود داشت. فعالان صنعت رمزارز در شهریور ۱۴۰۳، در نشستی با حضور محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، و حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهوری، از مداخلات بانک مرکزی و مشکلات ناشی از نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تنظیم‌گر انتقاد کرده بودند.

در چنین شرایطی، بخشی از فعالان صنعت برای پیگیری مطالبات خود به مرکز ملی فضای مجازی روی آوردند. آنها امیدوار بودند ورود این مرکز و تدوین چارچوبی فراگیرتر، ضمن به رسمیت شناختن تفاوت انواع رمزدارایی‌ها، حدود اختیارات بانک مرکزی و سایر نهادهای تنظیم‌گر را مشخص کند.

نظام‌نامه‌ای که قرار بود اختلاف‌ها را حل کند

۳۲ روز پس از انتشار چارچوب بانک مرکزی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در ۱۹ دی ۱۴۰۳ «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» را تصویب کرد.

تفاوت مهم این نظام‌نامه با چارچوب بانک مرکزی، تفکیک حوزه‌های مختلف رمزدارایی و تعیین تنظیم‌گران بخشی بود. در این سند، بانک مرکزی مسئول تنظیم‌گری ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و رمزپول بانک مرکزی شناخته شد، اما برای سایر حوزه‌ها از جمله استخراج، تامین مالی و اوراق بهادار مبتنی بر رمزدارایی، نهادهای دیگری نیز مسئولیت داشتند.

نظام‌نامه همچنین تنظیم‌گران را موظف می‌کرد مصوبات مرتبط با این حوزه را پیش از ابلاغ، برای بررسی انطباق با اسناد بالادستی به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

یکی از مهم‌ترین احکام این سند، بند ۵-۱۰ بود که محدودسازی خدمات پایه و زیرساختی، از جمله خدمات پرداخت و شبکه بانکی، برای عموم ارائه‌دهندگان خدمت را منوط به دریافت تاییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور می‌کرد.

این بند در شرایطی تصویب شد که دسترسی صرافی‌های رمزارزی به شبکه پرداخت با محدودیت مواجه شده بود. به همین دلیل، نظام‌نامه می‌توانست از نگاه فعالان این بازار، سازوکاری برای جلوگیری از تصمیم‌های یک‌جانبه درباره قطع خدمات زیرساختی باشد.

با این حال، تصویب نظام‌نامه نه‌تنها به پایان اختلاف‌ها منجر نشد، بلکه محدودیت‌های عملیاتی صرافی‌ها نیز در هفته‌های بعد ادامه پیدا کرد.

درگاه‌هایی که بسته ماندند

فشار عملیاتی بانک مرکزی بر صرافی‌های رمزارزی از ششم دی ۱۴۰۳ وارد مرحله تازه‌ای شد؛ زمانی که درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌ها مسدود شدند. این اتفاق پیش از تصویب نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی رخ داد، اما پس از تصویب آن نیز ادامه یافت.

بانک مرکزی در ۱۸ دی بخشنامه‌ای برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها ابلاغ کرد، با این حال محدودیت درگاه‌ها برطرف نشد.

در ادامه، شاپرک در نامه ۲۶ دی ۱۴۰۳ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرایط بازگشایی درگاه‌های پرداخت را اعلام کرد. بر اساس این نامه، کارگزاری‌های رمزارزی برای بازگشایی درگاه‌ها باید اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار شاپرک قرار می‌دادند.

به این ترتیب، دسترسی صرافی‌ها به خدمات پرداخت عملا به پذیرش الزامات نظارتی بانک مرکزی وابسته شد؛ در حالی که هنوز سازوکار نهایی صدور مجوز فعالیت آنها مشخص نشده بود.

ابعاد این محدودیت در بررسی میدانی پیوست در بهمن ۱۴۰۳ روشن‌تر شد. پیوست در ۲۷ بهمن وضعیت درگاه‌های پرداخت ۱۰۰ صرافی رمزارزی را بررسی کرد. نتایج نشان داد تنها ۲۰ صرافی دارای درگاه پرداخت ریالی فعال بودند، درگاه ۵۶ صرافی همچنان مسدود بود و ۲۴ صرافی نیز پاسخ‌گوی تماس‌ها نبودند.

این آمار نشان می‌داد بیش از یک ماه پس از تصویب نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، بخش قابل توجهی از صرافی‌های بررسی‌شده همچنان با محدودیت دسترسی به شبکه پرداخت مواجه بودند.

هرچند آغاز مسدودسازی درگاه‌ها به پیش از تصویب نظام‌نامه بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را واکنش مستقیم به این مصوبه دانست، اما ادامه محدودیت‌ها و مشروط شدن بازگشایی درگاه‌ها به پذیرش الزامات بانک مرکزی نشان می‌داد این نهاد همچنان ابزارهای اجرایی لازم برای اعمال سیاست‌های خود بر بازار رمزارزها را در اختیار دارد.

بانک مرکزی بر انحصار صدور مجوز تاکید کرد

اختلاف بر سر مرجع تنظیم‌گری در بهمن ۱۴۰۳ وارد مرحله دیگری شد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در نامه ۱۵ بهمن به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع صدور مجوز، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه معرفی کرد.

این نامه در شرایطی منتشر شد که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظام‌نامه خود را تصویب کرده بود و فعالان صنعت همچنان درباره حدود اختیارات بانک مرکزی و سایر نهادها اختلاف‌نظر داشتند.

بانک مرکزی در ماه‌های بعد مسیر شناسایی و نظارت بر صرافی‌ها را ادامه داد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در اردیبهشت ۱۴۰۴، تا آن زمان ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات بانک مرکزی و تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک، موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه دریافت کرده بودند و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج شده بود.

این موافقت اولیه به معنای دریافت مجوز نهایی فعالیت نبود، اما نشان می‌داد بانک مرکزی پیش از نهایی شدن فرایند صدور مجوز، دسترسی به خدمات پرداخت را به پذیرش الزامات نظارتی خود گره زده است.

در عمل، اختلاف میان نهادهای تنظیم‌گر بر سر حدود اختیارات قانونی ادامه داشت، اما صرافی‌ها برای حفظ دسترسی به زیرساخت پرداخت ناچار بودند شرایط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند.

بازگشت اختلاف پس از ابلاغ یک مصوبه قدیمی

اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال از اختلاف‌های زمستان ۱۴۰۳، بار دیگر چند مسیر تنظیم‌گری در برابر صرافی‌های رمزارزی قرار گرفته است.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در هفتم خرداد ۱۴۰۴ تشکیل کارگروه موقت تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی را تصویب کرد، اما این مصوبه با فاصله‌ای بیش از ۱۵ ماه، در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، کارگروهی با حضور نمایندگان ۱۳ نهاد، از جمله بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و نمایندگان بخش خصوصی، مسئول تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزدارایی خواهد بود.

کارگروه همچنین باید زمان‌بندی مشخصی برای انطباق صرافی‌های فعال با ضوابط جدید تعیین کند. دبیرخانه آن نیز مسئول تعامل با درگاه ملی مجوزهای کشور است.

هم‌زمان با انتشار خبر ابلاغ مصوبه تشکیل کارگروه موقت تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی در شهریور ۱۴۰۵، خبرهایی نیز از تلاش دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین و تصویب مصوبه‌ای مشابه در بدنه دولت شنیده می‌شد؛ مصوبه‌ای که بر اساس اطلاعات غیررسمی، قرار بود سازوکار تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی را با محوریت وزارت اقتصاد شکل دهد. با این حال، جزئیات این طرح و سرنوشت آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

طرح چنین موضوعی در کنار ابلاغ مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و اقدام تازه بانک مرکزی برای صدور مجوز، نشان می‌دهد مسئله تقسیم اختیارات در بازار رمزارزها همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در حالی که مرکز ملی فضای مجازی تنظیم‌گری را به کارگروهی ۱۳ نهادی سپرده، بانک مرکزی بر اختیارات قانونی خود برای صدور مجوز تاکید می‌کند و هم‌زمان خبرهایی از تلاش برای ایجاد سازوکاری دیگر در دولت با محوریت وزارت اقتصاد مطرح بوده است. مجموعه این تحولات این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا نهادهای مختلف در حال حرکت به سوی یک چارچوب مشترک هستند یا هرکدام می‌کوشند سهم بیشتری از تنظیم‌گری بازار رمزارزها را در اختیار بگیرند؟

بانک مرکزی پیش‌دستی کرد

اعلام قریب‌الوقوع ابلاغ کاربرگ‌های اخذ مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارزی نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان مسیر مستقلی را برای تنظیم‌گری این بازار دنبال می‌کند. این کاربرگ‌ها در چارچوب ضوابط مصوب هیات عالی بانک مرکزی تهیه می‌شوند و قرار است از سوی همین نهاد ابلاغ شوند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بار دیگر در حال تبدیل اختیارات قانونی مورد استناد خود به سازوکار اجرایی صدور مجوز است؛ مسیری که ممکن است پیش از تعیین تکلیف نهایی تقسیم وظایف میان نهادهای تنظیم‌گر، شرایط فعالیت صرافی‌ها را مشخص کند.

مسئله اینجاست که در رقابت بر سر تنظیم‌گری بازار رمزارزها، هر نهاد برای تثبیت اختیارات خود مصوبه یا سازوکار تازه‌ای ارائه می‌کند، اما هزینه ابهام و تعدد تصمیم‌ها بیش از همه بر دوش کسب‌وکارهایی قرار می‌گیرد که باید فعالیت خود را با این الزامات منطبق کنند. تجربه گذشته نیز نشان داده است که در چنین شرایطی، ابزارهای اجرایی و نظارتی می‌توانند زودتر از توافق نهادهای تصمیم‌گیر، تکلیف بازار را مشخص کنند.

[author title=”نويسنده” image=”https://soroosheamniyat.ir/wp-content/uploads/2025/03/68ce8398-24e3-40b3-8f1a-cd664029e334.png”]مسعود اسدپور کارشناس امنيت وخبرنگار پايگاه خبري سروش امنيت[/author]
منبع : پيوست

پویش #دو_درجه_کمتر