نسخه انگلیسی قانون بازار‌های دیجیتال اروپا تصویب شد

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري سروش امنيت به نقل از پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، انگجت نوشت؛ قانونگذاران انگلیسی قبل از آنکه پارلمان در ۳۰ می‌و قبل از برگزاری انتخابات در ماه جولای تعطیل شود، لایحه بازار‌های دیجیتال، رقبات و مشتری (DMCC) را تصویب کردند.

هدف بلندپروازانه DMCC که قرار است پس از دریافت موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شود، قانونمندسازی و افزایش رقابت در بازار‌های دیجیتال است که در سال جاری میلادی وارد مرحله اجرایی می‌شود.

این لایحه شباهت زیادی به DMA دارد. اتحادیه اروپا براساس این قانون چند شرکت بزرگ فناوری تهیه کننده سرویس و محصول را به عنوان دروازه بانان اینترنت اعلام و قوانین سختگیرانه تری بر آن‌ها وضع کرد. DMCC به «واحد بازار‌های دیجیتال» که بخشی از سازمان رقابت وبازار‌های انگلیس است، اختیار می‌دهد تا برچسب «دارای قدرت قابل توجه و تثبیت شده» و «دارای یک موقعیت استراتژیک خاص» را به شرکت‌ها اضافه کند. این به معنای آن است که شرکت‌های مذکور «وضعیت بازاری استراتژیکی» (SMS) دارند.

در این میان شرکت‌های SMS مجبور هستند دستورالعمل‌هایی را اضافه کنند که به وسیله DMU تعیین می‌شود. این دستورالعمل‌ها بر مبنای تجارت عادلانه، گشادگی بازار، اعتماد و شفافیت هستند. واحد بازار‌های دیجیتال یک گستره وسیعی برای تعریف الزامات رفتار برای هر کسب و کار در اختیار دارد. اگر شرکتی قوانین رفتاری خود را نقض کند، با جریمه‌ای تاسقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود روبرو می‌شود.

پیشنهاداتی مبنی بر آن وجود داشته که شرکت‌هایی مانند متا و گوگل احتمالا مجبور شوند برای استفاده از محتوای تولیدی ناشران اخبار انگلیسی به آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کنند. برخی دیگر پیشنهاد کرده اند اپل ملزم شود اجازه بارگذاری جانبی اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اپ طرف ثالث در iOS را بدهد که مشابه این اقدام در اروپا نیز انجام شده است.

همچنین ممکن است تحت این قانون به شرکت‌ها اجازه داده نشود به محصولات و سرویس‌های خود را در نتایج جستجو اولویت دهند. اما جزییات دقیق الزامات خاص برای هر شرکت SMS هنوز مشخص نشده است.

DMCC احتمالا مواردی مانند حق عضویت، هزینه‌های اضافی، نقد‌های جعلی، فروش دوباره بلیت ها، ادغام ها، پرونده‌های آنتی تراست و حفاظت از مصرف کننده را نیز دربرگیرد. CMA برای نخستین بار این قدرت را یافته تا اگر مشخص شود شرکتی قانون حمایت از مصرف کننده را نقض کرد، جریمه‌ای سنگین برای آن وضع کند و دیگر نیازی به ارجاع به دادگاه ندارد.