جریمه برای AT&T، Verizon، Sprint و T-Mobile به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی کاربران
مشاوران ادعا می‌کنند مجرمان اصلی که دلالان داده هستند، از این موضوع فرار کرده‌اند.
کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) روز دوشنبه چهار شرکت مخابراتی بزرگ آمریکا را به دلیل «فروش غیرقانونی» اطلاعات موقعیت مکانی مشترکان به دلالان داده، نزدیک به 200 میلیون دلار جریمه کرد.
شرکت‌های AT&T، Verizon، Sprint و T-Mobile US که دومورد آخر از آن‌ها در سال 2020 ادغام شدند، به ترتیب ملزم به پرداخت 57 میلیون دلار، 47 میلیون دلار، 12 میلیون دلار و 80 میلیون دلار شدند.
جسیکا روزن‌ورسل، رئیس FCC در بیانیه‌ای گفت: «ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ما به برخی از حساس‌ترین اطلاعات مربوط به ما دسترسی دارند.»
«این شرکت‌های مخابراتی در محافظت از اطلاعاتی که به آن‌ها سپرده شده، کوتاهی کرده‌اند. در اینجا، ما در مورد برخی از حساس‌ترین داده‌های موجود در اختیار آن‌ها صحبت می‌کنیم: اطلاعات موقعیت مکانی لحظه‌ای مشتریان که نشان می‌دهد کجا می‌روند و چه کسی هستند.»
نگرانی‌ها در مورد ارائه اطلاعات موقعیت مکانی مشتری توسط غول‌های مخابراتی در سال 2018 مطرح شد، زمانی که سناتور آمریکایی ران وایدن (دموکرات-اورگان) از آجیت پاي، رئیس وقت FCC، خواست تا ادعاهایی مبنی بر خرید اطلاعات موقعیت مکانی لحظه‌ای از شرکت‌های مخابراتی بزرگ توسط شرکت Securus Technologies را بررسی کند.
کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) تحت رهبری پاي(Pai) در سال 2020 نتیجه‌گیری کرد که شرکت‌های مخابراتی احتمالا قانون را زیر پا گذاشته‌اند، اما مشخص نبود که عواقب آن چه خواهد بود. به نظر می‌رسد حالا صورت‌حساب این تخلف صادر شده است.
«هیچکس هنگام ثبت‌نام برای یک خط تلفن همراه فکر نمی‌کرد که شرکت مخابراتی به خود اجازه می‌دهد تا رکوردی دقیق از رفت و آمدهایش را به هر کسی که کارت اعتباری دارد، بفروشد.» سناتور وایدن امروز در بیانیه‌ای گفت: «من از کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به خاطر پیگیری تحقیقات من و پاسخگو کردن این شرکت‌ها برای به خطر انداختن حریم خصوصی و جان مشتریان، قدردانی می‌کنم.»
یک نهاد ناظر آمریکایی دیگر، کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، اخیراً به سراغ دلالان داده‌های موقعیت مکانی رفته است. قانون‌گذاران طرفدار حفظ حریم خصوصی در مجلس نمایندگان نیز همین کار را انجام داده‌اند و قانونی را پیشنهاد کرده‌اند که خرید اطلاعات شهروندان توسط دولت آمریکا از دلالان داده را ممنوع کند.
با این حال، ادعا می‌شود سایر آژانس‌های دولتی با دور زدن الزام حکم دادگاهیِ موجود در متمم چهارم قانون اساسی، اقدام به خرید سوابق تلفن از شرکت‌هایی مانند AT&T کرده‌اند.
دسترسی آسان به اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها، مانند داده‌های موقعیت مکانی آن‌ها، نه تنها نگرانی‌ای برای حریم خصوصی است بلکه یک موضوع امنیت ملی نیز به شمار می‌رود. این موضوع توسط یک مطالعه‌ی اخیر دانشگاه دوک نشان داده شد. این مطالعه نشان داد که اطلاعات مربوط به پرسنل نظامی ایالات متحده و خانواده‌هایشان با قیمتی معادل 0.12 دلار برای هر رکورد از دلالان داده قابل خریداری است.
به گفته‌ی دفتر اجرایی کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، هر یک از چهار شرکت مخابراتی نامبرده، داده‌های موقعیت مکانی مشتریان را به گردآورندگان داده فروخته‌اند که متعاقباً این داده‌ها را به شرکت‌های خدمات موقعیت مکانی شخص ثالث فروخته‌اند. این دفتر بر این باور است که هر یک از این چهار شرکت مخابراتی «سعی کرده‌اند مسئولیت خود را برای کسب رضایت مشتری» به خریداران بعدی داده‌ها منتقل کنند، روندی که اغلب به معنای عدم کسب رضایت معتبر بوده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در احکام ضبط و توقیف متعدد خود خاطر نشان می‌کند که «قانون به صراحت بیان می‌کند که شرکت‌های مخابراتی نمی‌توانند با تفویض چنین تعهداتی به طرف‌های ثالث، از الزامات قانونی خود برای محافظت از اطلاعات اختصاصی شبکه‌ی مشتریان (CPNI) شانه خالی کنند.»
شرکت‌های مخابراتی، دلالان را مقصر می‌دانند
ای تی اند تی به The Register گفت که نباید بابت عدم اخذ رضایت مناسب از خریداران داده‌هایش، مورد سرزنش قرار گیرد و اعلام کرد که با جریمه مبارزه خواهد کرد.
سخنگوی AT&T در بیانیه‌ای که برای ما ارسال کرد، نوشت: «حکم کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) از نظر حقوقی و واقعی، وجاهت ندارد. این حکم، ناعادلانه ما را برای نقض الزامات قراردادی ما توسط یک شرکت دیگر در خصوص اخذ رضایت، مسئول می‌داند، اقدامات فوری ما برای رسیدگی به کم‌کاری‌های آن شرکت را نادیده می‌گیرد و به طرز معکوس، ما را به دلیل پشتیبانی از خدمات موقعیت‌یاب حیاتی مانند هشدارهای پزشکی اورژانس و کمک‌رسانی در جاده که خود کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) قبلا آن‌ها را تشویق می‌کرد، مجازات می‌کند.»
«ما انتظار داریم پس از انجام بررسی حقوقی، به این حکم اعتراض کنیم.»
ای تی اند تی افزود برنامه‌ی موردنظر در سال ۲۰۱۹ خاتمه یافته است.
شرکت ورایزون نیز گفت که کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در تصمیم‌گیری خود دچار اشتباه شده است و برنامه‌ی داده‌های موقعیت مکانی آن شرکت که پنج سال پیش تعطیل شد، نیازمند رضایت صریح و اختیاری مشتری و با هدف پشتیبانی از خدماتی مانند کمک‌رسانی در جاده و هشدارهای پزشکی بوده است.
ریچ یانگ، سخنگوی ورایزون گفت: «ورایزون عمیقا متعهد به محافظت از حریم خصوصی مشتریان است.»
«در این مورد، هنگامی که یک بازیگر مخرب به اطلاعات مربوط به تعداد بسیار کمی از مشتریان دسترسی غیرمجاز پیدا کرد، ما به سرعت و به طور پیشگیرانه، کلاهبردار را از کار انداختیم، برنامه را تعطیل کردیم و تلاش کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که دیگر چنین اتفاقی نیفتد. متأسفانه، حکم کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) هم از نظر واقعیت و هم از نظر قانون اشتباه می‌کند و ما قصد داریم به این تصمیم اعتراض کنیم.»
شرکت T-Mobile US نیز اعلام کرد که قصد دارد با جریمه مبارزه کند.
سخنگوی T-Mobile گفت: «این برنامه‌ی خدمات موقعیت‌یاب مبتنی بر گردآورنده‌های اطلاعات شخص ثالث در سراسر صنعت، بیش از پنج سال پیش پس از آنکه ما اقداماتی را برای اطمینان از مختل نشدن خدمات حیاتی مانند کمک‌رسانی در جاده، محافظت در برابر تقلب و واکنش اضطراری انجام دادیم، متوقف شد.»
«ما مسئولیت خود را در قبال حفظ امنیت داده‌های مشتریان بسیار جدی می‌گیریم و همیشه از تعهد کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) برای حمایت از مصرف‌کنندگان پشتیبانی کرده‌ایم، اما این تصمیم اشتباه است و جریمه‌ی آن، افراطی است. ما قصد داریم آن را به چالش بکشیم.»
در این مورد، «افراطی» به این معنی است که کل جریمه‌ی ۹۲ میلیون دلاری که T-Mobile US ملزم به پرداخت آن شده است، حدود ۱.۱ درصد از درآمد خالص ۸.۳ میلیارد دلاری آن در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهد.
براساس گزارش پايگاه خبري سروش امنيت
نويسنده :
سعيد باجلان
منبع :
پايگاه اطلا‌ع‌رساني پليس فتا
